چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱۸:۱۶
۰ نفر

گروه سلامت: به‌دلیل نبود بیمه‌ای واحد وملی درکشور، نیمی از سرانه درمان صرف هزینه‌های تشکیلاتی بیمه‌ها می‌شود.

رئیس جامعه جراحان با اشاره به مشکلات کنونی جامعه پزشکی بر لزوم وجود بیمه‌ای واحد و ملی در کشور،  گفت: تعدد بیمه‌ها در کشور سبب می‌شود که نیمی از سرانه درمان صرف هزینه تشکیلاتی این بیمه‌ها ‌شود؛

بنابراین لازم است که بیمه‌ای ملی، واحد و قدرتمند در کشور وجود داشته باشد که بتواند تعهدات خود را در قبال مردم اجرا کند.

در حالی 6 میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد دفترچه بیمه هستند که براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی وزارت رفاه، 8 میلیون و 800 هزار ایرانی دارای چند نوع بیمه و در حدود 58 میلیون و 900 هزار ایرانی نیز دارای یک دفترچه بیمه هستند.

دکتر ایرج فاضل در نشست خبری کنگره جامعه جراحان، با تاکید بر لزوم اصلاح برخی تصورات ناصحیح غیرپزشکان از پزشکان، بیان کرد: هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌ها نباید مبنای قضاوت  این حرفه قرار گیرند. این در حالی است که ارزان‌ترین خدمات پزشکی در ایران ارائه می‌شود و هیچ بیماری برای درمان، نیاز به مراجعه به خارج از کشور ندارد.

وی عنوان کرد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شده که ویزیت پزشکان عمومی ایران یک سوم ویزیت پزشکان عمومی فقیرترین کشورهای همسایه است. در ایران قسمت بزرگی از یارانه‌های پزشکی به پزشکان تحمیل می‌شود. این در حالی است که پزشکی هنری است که نمی‌توان برای آن قیمت گذاشت. در این زمینه باید گفت تعرفه‌ها هیچ نوع هماهنگی با معیارهای جامعه ندارد.

دکتر فاضل با بیان اینکه هیچ کس نباید برای طب خصوصی تعرفه تعیین کند، ادامه داد: تعرفه‌ها تنها می‌تواند برای بیمه‌ها و مراکز دولتی تعریف شود. دخالت در طب خصوصی نتیجه‌ای جز ناهنجاری‌ ندارد که بار ناشی از این ناهنجاری‌ها بر دوش مردم و پزشکان است.

وی با ناچیز خواندن سرانه درمان در کشور که باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه درمان می‌شود، گفت: به‌دلیل غیرواقعی بودن سرانه بیمه‌ها به شبه بیمه تبدیل شده و در تامین تعهدات خود توانایی ندارند. از طرف دیگر تعدد بیمه‌های مختلف در کشور مشکلات بسیاری را سبب شده است.

نیمی از سرانه درمان صرف هزینه تشکیلاتی این بیمه‌ها می‌شود. بنابراین لازم است که بیمه‌ای ملی، واحد و قدرتمند در کشور وجود داشته باشد که بتواند تعهدات خود را در قبال مردم اجرا کند؛ چرا که میزان هزینه بیمه‌ها برای کارکنان خود رقم‌های نجومی را به‌دنبال دارد.

در این باره دکتر احمدرضا جمشیدی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پرشکی کشور در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به تورم 27 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در محاسبه سرانه درمان 88 گفت: رقم تعیین شده برای سرانه درمان در سال آینده 6500  تومان محاسبه شده در حالی که کار کارشناسی متخصصان سرانه درمان را حدود 14 هزار تومان محاسبه کرده است.

دکتر جمشیدی با بیان اینکه سرانه درمان بخشی از هزینه‌های درمان است که دولت متعهد می‌شود آن را بپردازد، اضافه کرد: اگر دولت این سرانه را کاهش دهد مردم به ازای تورم هر سال باید خودشان هزینه بیشتری برای درمان پرداخت کنند.

براساس برنامه 5ساله چهارم توسعه کشور که  هم‌اکنون در سال آخر آن قرار داریم، مقرر شده دولت 70 درصد و مردم 30 درصد هزینه درمان را پرداخت کنند. این در حالی است که نه تنها این میزان پرداخت از سوی دولت محقق نشده است بلکه عملا مردم 70 درصد هزینه‌ها و دولت 30 درصد آن را پرداخت می‌کنند.

به گفته جمشیدی، دولت برای تعیین سرانه درمان به جیب خودش نگاه می‌کند و توجهی به تورم ندارد و بیمه‌ها نیز به‌دلیل ماهیت دولتی شان به صندوق‌هایی تبدیل شده‌اند  که فقط اعتبارات می‌گیرند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: این سرانه کم همیشه وزارت بهداشت را با کسری بودجه مواجه می‌کند و کفاف هزینه‌های بخش درمان دولتی را نمی‌دهد و به همین دلیل کیفیت خدمات نیزدر بخش دولتی کاهش می‌یابد.

در واقع دولت توان پرداخت هزینه‌های درمان مردم را ندارد و جامعه پزشکی نیز در خدمات دهی به مردم ایثار می‌کند.

به گفته کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، سیستم کنونی بیمه در کشور ما درست عمل نمی‌کند و این مسئله موجب می‌شود تا سرانه در کشور کم محاسبه شود و جامعه پزشکی بار این کمبود را به دوش بکشد، زیرا سرانه درمان و تعرفه پزشکی رابطه مستقیم با هم دارند و هر چه سرانه درمان و متعاقب آن تعرفه‌های پزشکی از میزان واقعی آن فاصله بگیرد میزان تخلفات در حوزه درمان افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، دکتر عباسیون، دبیر اجرایی کنگره جامعه جراحان هم گفت: براساس بررسی‌های انجام شده مشخص شده که حدود 25 تا 30 درصد بودجه رفاهی شهرداری صرف مدیریت رفاه می‌شود.

این در حالی است که اگر یک مدیریت واحد در بیمه کشور تعریف شود معضلات کنونی حوزه سلامت و بیمارستان‌ها بسیار کاهش می‌یابد.  در حال حاضر سهم پرداخت مردم در حوزه سلامت حدود 60 تا 65 درصد است؛

این در حالی است که برای اصلاح باید به سمت 20 تا 25 درصد حرکت کند. اگر بیمه‌ها سعی کنند رقم کمتری را بابت ویزیت و آزمایش پرداخت کنند و بالعکس در زمان بستری شدن در بیمارستان‌ها رقم بالاتری را بپردازند، می‌توانند به حل بسیاری از مشکلات کنونی کمک کنند.

کد خبر 80779

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز